جريدة الوفد الصفحة السابعة بتاريخ 9/7/1997

"لا وساطة فى القانون"

زينب أبو النجا

عضو اتحاد الكتاب

القانون الخاص بتسليم الملاك أراضيهم الزراعية فى أكتوبر 1997 واضح وضوح الشمس فى لألائها، وأخذ الكثير من الوقت قبل صدوره .. بحثا وتشاورا وبتا وبثاً إعلامياً، هذا القانون الجديد الذى يقضى بتسليم الأراضى الزراعية للملاك فى شهر أكتوبر 1997 والذى يعطى المالك حقه المسلوب منه منذ ما يقرب من نصف قرن لتحقيق العدل الذى هو أساس نشر الأمن والأمان فى البلاد!! من هؤلاء المستأجرين الذى استحلوا مال الغير لأنفسهم بلا خوف من الله وهم يعملون موظفين وعمالاً فى الدولة ولهم مرتبات ويملكون أراضى ويملكون منازل مبنية بالمسلح وبها كل الكماليات والأدوات الكهربائية!! كل ذلك من خير أراضى الغير، وقد يكون هذا الغير صغار ملاك أى لا يملك الواحد منهم سوى فدانين أو ثلاثة أو بعض القراريط – والكثير من هؤلاء الملاك وهم غالبية مضاعفة .. بالنسبة للمستأجرين لا يتقوتون وليس لهم أى دخل سوى من الملاليم التى يمن عليهم بها المتسأجر من خير أراضيهم. والمالك مضطر لأن يذهب إلى المستأجر فى بيته التمليك لكى يتسول منه حقه .. لا يزيد على 10% بل يقل .. مما تدره الأرض على الفلاح من محصول – ذلك إذا كان الفلاح يزرع الأرض فى الشتاء زرعه واحدة والصيف زرعة واحدة، ولكن الكثير منهم يتعامل مع الأرض وكأنها بقره يحلبها ويمتص دمها .. فيزرعها فى كل موسم أكثر من زرعه، ولا يحاسب المالك إلا على زرعة واحدة وهى نسبة 8% أو 10% من خير أرضه – ولكى أثبت للرأى العام أن متسببى الشغب الذين حرضوا الفلاحين فى بعض قرى المنيا غير صادقين – اسألهم: لماذا لم تثر هذه الزوبعة من الفلاحين عندما بدأ النقاش حول هذا القانون منذ حوالى خمسة عشر عاماً؟!! ولماذا لم تقم أيضاً بعد صدوره منذ خمس سنوات؟!! لولا أن الفلاحين مستتب أمرهم وشبعوا بما يزيد لتغطية أحفادهم من أراضى الملاك المقهورين، ولهم أكثر من مصدر للرزق، وأنهم واثقون فى أن هذا هو (العدل)!!! وأيضاً أقول لهم ليس هناك أى مبرر لِما تفعلون إلا (العبث) بعد أن صرحت الحكومة بعدم إخراج مستأجرى أراضى الإصلاح الزراعى!! أو الأوقاف!! واستبدلت للباقى أراضى بالتقسيط المريح – رغم أنهم ليسوا فى احتياج إليها – (أما بالنسبة للفلاحين كما ورد فى مقالة الأستاذ جمال بدوى (وفد الخميس 3/7/1997) الذين لم ينجحوا فى توفيق أوضاعهم مع الملاك)، ورد الأستاذ الدكتور رئيس الوزراء (هؤلاء نحاول التدخل بالحسنى بينهم وبين الملاك للوصول إلى علاقة مرضية بينهم)!! أقول للكاتب السياسى الكبير أستاذنا الأستاذ جمال بدوى ولسيادة رئيس الوزراء: القانون صدر والدولة أعطته أطول مساحة زمن يؤخذ بعدها أى قانون – وفى خلال هذه الفترة لم ينبس صوت أى من هؤلاء الصائحين الآن – إذن فهم مغرضون والقانون (عادل)، ولا وساطة فى قانون صدر لتحقيق العدالة الاجتماعية فى دول تحترم قوانينها وتعتد بهيبتها لتضمن استقرارها وعزتها.

وأيضاً بالنسبة لمن يحيكون المزايدات بضرب القوانين ببعضها البعض لخلط الأوراق – واحتدام الصراع بلا نهاية!! أضيف: ليس ثمة أى تشابه وليس أى وجه مقارنة بين قانونى العلاقة بين المالك والفلاح، والمالك والمستأجر للمساكن – فالمأوى هو (قداسة الحماية الإنسانية) ومن حق المواطن الساكن أن تؤمن له الدولة والقانون ثبوت علاقته بالمأوى الذي يستره والذي لا يقارن بأي علاقة إيجارية سواء كانت تجارية أو زراعية.

زينب أبو النجا

عضو اتحاد الكتاب